مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان های تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شماره 477 - 23/8/1400 شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران با تأکید بر رویه قضایی فرانسه)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان های تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شماره 477 - 23/8/1400 شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران با تأکید بر رویه قضایی فرانسه)|نو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی
عنوانمسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان های تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شماره 477 - 23/8/1400 شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران با تأکید بر رویه قضایی فرانسه)
نویسندهمحمد هادی جواهرکلام
محور موضوعیمسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درحقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی


مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان های تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شماره 477 - 23/8/1400 شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران با تأکید بر رویه قضایی فرانسه) عنوان مقاله ای از محمد هادی جواهرکلام است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

چکیده

در این نوشتار، مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین، با تأکید بر دادنامه شماره 477 مورخ 23/8/1400 صادرشده از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران، به صورت تطبیقی در رویه قضایی و تحولات تقنینی کشور فرانسه، با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی فرانسه، به رغم برخی اختلاف نظر ها، غالباً تقصیر در تشخیص معلولیت را سبب مسئولیت دانسته و زیان های ناشی از تولد ناخواسته (خسارت وارد بر والدین) و زندگی ناخواسته (خسارت وارد بر کودک معلول) را قابل جبران شمرده و در راستای توسعۀ خسارت های قابل مطالبه و تسهیل در احراز رابطه سببیت گام برداشته است هرچند که ماده 1 قانون 4 مارس 2002 جبران هر دو خسارت را محدود کرده و تنها تقصیر آشکار را موجب تحمیل مسئولیت به متخصص ژنتیک یا مرکز سلامتی می داند. در دادنامه مورد مطالعه نیز در پی مطالبه خسارت های مادی و معنوی از سوی والدین، دادگاه در اقدامی شایسته، افزون بر صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت معنوی به پدر و مادر، با احراز انتساب خسارت به پزشکان، عاملان زیان را محکوم به پرداخت هزینه های نگهداری از کودک معلول نموده است اگرچه پاره ای انتقادها نیز بر دادنامه یادشده وارد است. سرانجام پیشنهاد شد که برای محاسبه خسارت مالی والدین در موارد مشابه، با استفاده از مواد 3 و 5 ق.م.م، دادگاه ها در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و وضعیت ویژه کودک و موقعیت خانوادگی و اجتماعی او، حکم بر جبران خسارت به صورت مستمری بدهند.

واژگان کلیدی

  • تقصیر در عدم تشخیص معلولیت
  • تولد ناخواسته
  • خسارت مادی
  • خسارت معنوی
  • رویه قضایی
  • زندگی ناخواسته
  • مسئولیت مدنی پزشکی