مسئولیت مدنی فروشنده به استرداد ثمن و جبران خسارت خریدار در صورت تعلق مبیع به ثالث (نقدی بر رأی صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران)

عنوان	مسئولیت مدنی فروشنده به استرداد ثمن و جبران خسارت خریدار در صورت تعلق مبیع به ثالث (نقدی بر رأی صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
نویسنده	علی اصغر صانعیان
محور موضوعی	مسئولیت مدنی
سال نشر	۱۴۰۳
منتشر شده در	حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی

مسئولیت مدنی فروشنده به استرداد ثمن و جبران خسارت خریدار در صورت تعلق مبیع به ثالث (نقدی بر رأی صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران) عنوان مقاله ای از علی اصغر صانعیان است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

چکیده

چنانچه مالک، معامله فضولی نسبت به مال خود را تنفیذ نکند، قرارداد باطل محسوب شده و فروشندة فضولی باید ثمن دریافتی را به خریدار مسترد دارد؛ زیرا بدون جهت دارا شده است و حقی بر آن ندارد. همچنین در صورت جهل خریدار به فساد بیع، باید از عهده غرامات وارد بر وی نیز برآید. در وضعیت اقتصادی کنونی که قیمت کالاها و اموال رو به فزونی است، استرداد ثمن به تنهایی نمی تواند زیان ناشی از بطلان عقد را جبران کند؛ زیرا در این فاصله به علت تورم موجود و کاهش ارزش پول، خریدار نمی تواند با همان پول، مشابه مورد معامله را خریداری نماید. از این رو در آخرین تحول، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به خریدار حق داده شده است که بتواند قیمت کارشناسی روز مبیع را از فروشنده فضولی مطالبه نماید. در این مقاله، رأی صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به این موضوع پرداخته، مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است. تصمیم دادگاه در محکومیت هر یک از ایادی به پرداخت بهای کارشناسی روز مبیع در حق ید پیش از خود را باید تأیید کرد، اما محکومیت وکیل به استرداد ثمن و پرداخت خسارت، در کنار موکلین خود با توجه به اصل نسبی بودن معاملات و اینکه هر معامله ای که وکیل به نام و برای موکل انجام می دهد برای وی محسوب می شود، نمی تواند موجه باشد. همچنین محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تغییر شاخص قیمت ها از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به دینی که میزان آن در زمان طرح دعوا به طور دقیق معین نیست، نمی تواند از وجاهت قانونی برخوردار باشد و در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم قطعی دادگاه خودداری کند پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از آن تاریخ می تواند قابل دفاع باشد.

واژگان کلیدی

• بطلان بیع
• خسارت تأخیر تأدیه
• ضمان درک
• غرامات
• معامله فضولی