جایگاه استناد در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ عرصه ای برای کشمکش میان نظر عرف، قانون و کارشناس

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=جایگاه استناد در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ عرصه ای برای کشمکش میان نظر عرف، قانون و کارشناس|نویسنده=آرش بادکوبه هزاوه}} '''جایگاه استناد در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ ع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی
عنوانجایگاه استناد در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ عرصه ای برای کشمکش میان نظر عرف، قانون و کارشناس
نویسندهآرش بادکوبه هزاوه
محور موضوعیمسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درحقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی


جایگاه استناد در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ عرصه ای برای کشمکش میان نظر عرف، قانون و کارشناس عنوان مقاله ای از آرش بادکوبه هزاوه است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

چکیده

همواره در پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت و تشخیص شخص مسئول برای جبران خسارت بزه دیده با اهمیت و پیچیدگی خاصی همراه بوده است. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به دلیل برخی احکام متفاوت این قانون نسبت به قوانین پیشین، اختلاف نظرهایی در خصوص ملاک تعیین مسئول جبران خسارت در دعاوی مربوط به ضمان قهری و نحوه تقسیم مسئولیت در فرض تعدد مسئولان پیش آمد. با توجه به سوابق موجود فقهی و حقوقی و بعضاً متعارض در این زمینه، این ابهام ایجاد می شود که احراز رابطه سببیت امری حکمی است یا موضوعی؟ در این مقاله به نقد یکی از دادنامه های صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در دعوای مربوط به خسارات بدنی ناشی از حوادث رانندگی می پردازیم و قصد داریم از رهگذر احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی و نظرات فقهای شیعه، بررسی کنیم که اولاً آیا برای تشخیص رابطه سببیت و مسئول حادثه فروض قانونی ای وجود دارد یا باید به نظر عرف و یا به رأی کارشناس دارای صلاحیت تمسک کرد؟ همچنین محدوده مسئولیت بیمه گر با توجه به قوانین مربوط از جمله ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تا چه میزان است؟ فرضیه این مقاله این است که جز در موارد استثنائی، عرف، تعیین کننده سبب مسئول است و احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی که با بیان فروضی مسئول حادثه را مشخص کرده، ارشاد به نظر عرف دارد و لذا کارشناس صلاحیت ندارد در خصوص نفس استناد و تشخیص سبب مسئول اظهارنظر کند. همچنین، بحث خواهد شد که مسئولیت بیمه گر تابع مسئولیت راننده بوده و مسئولیت مدنی برای بیمه گر فراتر از مسئولیت راننده نمی توان متصور شد.

واژگان کلیدی

  • استناد
  • سبب و مباشر
  • اسباب متعدد
  • بیمه اجباری شخص ثالث