کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۹ توسط Maryam shamsi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی|عنوان=کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران|نویسنده=محمد رسول آهنگران|نویسنده دوم=علی کشاورز|نویسنده سوم=فاطمه طایفی نصر آبادی|محور موض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق اسلامی
عنوانکتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران
نویسندهمحمد رسول آهنگران
علی کشاورز
فاطمه طایفی نصر آبادی
محور موضوعیحقوق خصوصی
فقه و حقوق
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره۲۴
شماره۶۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران عنوان مقاله ای از محمد رسول آهنگران ، علی کشاورز و فاطمه طایفی نصرآبادی است که در آذر 1402 و شماره 61 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی‌نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش‌گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت‌دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی‌ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده‌اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

کلید واژه ها

مواد مرتبط