رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام
 | |
| شماره رای | ۸۵۶ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوق تجارت |
رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹–۱۶ /۱ /۱۴۰۱ اسقاط نموده یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد؛ لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ (قبلی)
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 04 /10 /1403 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 856 – 04 /10 /1403 منتهي گرديد.
گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، آقاي مسعود امير ميجاني، معاون قضايي محترم دادگستري كل استان كرمان، با اعلام اينكه از سوي شعب ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه هاي شماره 8709970301500667 و 8709970301500666 ـ 8 /5 /1387 شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي يزد، در خصوص دعوي آقاي سيد محمود ... به طرفيت اعضاي هيأت مديره شركت آجر ... به خواسته الزام به ثبت سهام ابتياعي در دفاتر ثبت سهام شركت و اعلام به اداره ثبت شركت ها ...، چنين رأي داده است:
«... از آنجا كه طبق تبصره دو ماده 5 اساسنامه ابرازي نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هيأت مديره گرديده ولي اين امر (موافقت هيأت مديره) در مانحن فيه منتفي مي باشد به عبارت ديگر دليلي بر موافقت مزبور ارائه نگرديده است. لذا به استناد مواد 197، 198، 502، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب [در امور] مدني و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدني، خواسته خواهان اصلي را غير ثابت تشخيص داده، حكم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي نمايد ...»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 124 ـ 88 مورخ 30 /1 /1388، چنين رأي داده است:
«... وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت كه نقل و انتقال سهام شركت هاي سهامي خاص مي بايست با موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شركت هم قيد شده كه نقل و انتقال سهام بايد با موافقت هيأت مديره صورت پذيرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عيناً تأييد مي نمايد. ...»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9709973427400609 ـ 21 /5 /1397 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوي آقاي محمودرضا ... به طرفيت آقاي رضا ... و شركت فلزات غير آهني ... به خواسته ... الزام خوانده نخست به انتقال رسمي 40 سهم از 120 سهم شركت خوانده رديف دوم ... با اين توضيح خواهان كه «... در تاريخ 10 /7 /1395 در قبال طلبي كه از خوانده رديف اول داشتم تعداد 40 سهم از 120 سهم نامبرده در شركت خوانده رديف دوم را خريداري نمودم و خوانده رديف اول از انتقال رسمي سهام به اينجانب خودداري مي نمايد و خوانده رديف دوم نيز همكاري نمي نمايد.»، چنين رأي داده است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم پيوست، خصوصاً رونوشت مبايعه نامه عادي مورخ 10 /7 /1395 در خصوص فروش سهام فوق به خواهان ... و اساسنامه شركت و ملاحظه لايحه مديرعامل شركت فوق الذّكر ... كه بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقاي رضا ... به خواهان تأكيد داشته عليهذا دادگاه با توجه به اينكه به موجب ماده 41 قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شركت هاي سهامي خاص بايستي با موافقت اعضاي هيأت مديره شركت باشد كه در اساسنامه شركت (ماده 10 آن) تصريح گرديده در مانحن فيه مدير عامل شركت مخالف انتقال سهام شركت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده رديف اول به خواهان فاقد وجاهت قانوني است ... دادگاه دعوي خواهان را مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني غير وارد تشخيص [مي دهد]، لذا رأي به ردّ دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد.»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان به موجب دادنامه شماره 9709973413901193 ـ 28 /9 /1397، چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه مستند عادي تجديدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به ميزان يادشده توسط تجديدنظرخوانده رديف اول به تجديدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انتقال سهام در شركت هاي سهامي بايد در دفتر ثبت سهام شركت ثبت شود اما اثر اين الزام قانوني بنا به قيد پاياني ماده مذكور فقط ناظر به شركت و اشخاص ثالث است و در رابطة بين انتقال دهنده و منتقل اليه مؤثر نيست به عبارت ديگر چنانچه دارنده سهم بدون رعايت ترتيب قانوني مندرج در اين ماده سهام خود را به هر نحو به غير انتقال بدهد اين انتقال بين آنان صحيح و نافذ است و طرفين، متعهد به آن خواهند بود و اين ماده هيچ دلالتي بر بطلان چنين انتقالي ندارد و از طرفي موافقت و عدم موافقت هيأت مديره شركت نيز در آن بي تأثير است. بنابراين به جهات يادشده و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني آن بخش از رأي تجديدنظرخواسته كه مبتني بر ردّ دعواي الزام به انتقال رسمي سهام نسبت به تجديدنظرخوانده رديف اوّل است نقض و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدني خوانده آقاي رضا به انتقال رسمي سهام به نام خواهان نخستين ملزم مي شود.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها، با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه اي كه شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد، درج شرط مذكور در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا اين شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمي شود، اما شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان اين شرط را در انتقال سهام مذكور غيرمعتبر و بي تأثير دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 1403 /11، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها» با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت است به گونه اي كه شعبه ششم تجديدنظر استان يزد شرط را معتبر دانسته ليكن شعبه نهم تجديدنظر استان كرمان اين شرط را معتبر ندانسته است.
لذا با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، فقط به ممنوعيت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام در شركت هاي سهامي عام، تصريح كرده است و با وجود اين كه در مقام بيان مقررات حاكم بر شركت هاي سهامي به طور كلي(اعم از عام و خاص) بوده، حكم خود را به شركت هاي سهامي عام مقيّد نموده و به ممنوعيت اين امر در شركت هاي سهامي خاص تصريح نكرده است. هدف قانونگذار از تصريح به وصف «سهامي عام» در اين ماده اين بوده كه قلمرو حكم مورد نظر خود را به گونه اي مشخص نمايند كه اگر صفت يا قيد «سهامي عام» منتفي شود حكم مزبور نيز منتفي گردد. به بيان ديگر هدف از آوردن صفت يا قيد« سهامي عام» دراين ماده صرفاً تعيين قلمرو و محدوده موضوع نيست بلكه ذكر اين صفت و به ويژه آوردن اين قيد در قانون نشانه آن است كه حكم قانوني در اين ماده دائر مدار وجود و عدم صفت يا قيد «سهامي عام» است و علي الاصول در مواردي كه وصف بيان شده قيد حكم است نه قيد موضوع، آن حكم داراي مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حكم حجيّت خواهد داشت. لازم به ذكر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافي كه در متون قانوني وارد شده به جز در موارد استثنايي مثل وصف غالبي يا وصف تأكيدي يا توضيحي و يا وصفي كه علت انحصاري حكم نيست داراي مفهوم است و مي تواند در استدلال هاي حقوقي مورد استناد قرار گيرد، لذا از آنجا كه قانونگذار در ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مقام بيان حكم كلي بوده لذا اين ماده داراي مفهوم بوده و بر اين اساس حسب آن بايد گفت: در شركت هاي سهامي خاص مي توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومي يا موافقت مديران كرد.
از طرفي اساسنامه شركت، ميثاق بين سهامداران و بيانگر اراده مشترك آنان در ايجاد و اداره شركت است و به همين جهت در شركت هاي سهامي خاص به موجب بند (2) ماده (20) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 بايد به امضاي كليه سهامداران برسد تا ماهيت خاص قراردادي اساسنامه شركت سهامي محقق شود و به دليل وجود همين ماهيت قراردادي، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد 10و 219 قانون مدني بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه براي كليه اشخاصي كه با آن موافقت كرده و آن را امضا مي كنند الزامي است و فقط در صورتي قابليت اجرايي نداشته و بي اعتبار خواهد بود كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين آمره باشد. بنابراين چنانچه در اساسنامه شركت سهامي خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مديران يا مجمع عمومي شركت شده باشد، اين شرط در راستاي حاكميت اراده و حفظ ساختار مالكيتي شركت و مديريت ريسك ها مغايرتي با مقررات آمره قانوني و نظم عمومي نداشته، معتبر بوده و براي كليه سهامداران لازم الاتباع است.
لازم به ذكر است در بررسي صحت و سقم شرط بايد به قواعد عمومي قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اينكه ماده 223 قانون مدني مصاديق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فيه، مصداق هيچ يك از موارد قانوني نمي باشد. لازم به ذكر است در شركت سهامي خاص محوريّت با اشخاص است نه سرمايه، از اين جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوي هيأت مديره را در نقل و انتقال سهام بگيرد. به عبارت ديگر با وجود ماده 41 قانون كه در مقام بيان ماهيت عقد است نوبت به تمسك به ماده 40 قانون كه در مقام بيان آثار عقدِ صحيح است نمي رسد، لذا بنا به مراتب مذكور نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد را قابل تأييد مي دانم.
