مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۶ توسط Amirmydan (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه تحقیقات حقوقی|عنوان=مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی|نویسنده=ایمان یوسفی|نویسنده دوم=سعید یوسفی|محور موضوعی=حقوق جزا و جرمشناسی|سال نشر=1401|دوره=25|شماره=100|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیقات حقوقی
عنوانمدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی
نویسندهایمان یوسفی
سعید یوسفی
محور موضوعیحقوق جزا و جرمشناسی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه تحقیقات حقوقی
دوره۲۵
شماره۱۰۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی عنوان مقاله ای از ایمان یوسفی و سعید یوسفی است که در اسفند سال 1401 و در دوره 25 و شماره 100 فصلنامه تحقیقات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در کشورهای مختلف دو مدل دادرسی کیفری، جاری است؛ مدل دادرسی بامانع و مدل بدون مانع. در مدل بامانع، مقام متصدی مرحله تحقیقات (دادستان یا بازیرس) اختیاری در انجام اقدامات قضایی که با حق حریم خصوصی و یا حق آزادی در تعارض است، نداشته و این اقدامات در اختیار مقام قضایی بی‌طرف دیگری است که خود در انجام تحقیقات و جمع‌آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. در این مدل، اگر دادستان یا بازپرس، بازداشت یا ورود به حریم خصوصی کسی را لازم بداند، در قامت یک متقاضی، تقاضای خود را نزد قاضی ناظر طرح می‌کند. در حالی که در مدل بی‌مانع، بازپرس یا دادستان، در ارتباط با این موارد، مستقلانه تصمیم‌گیری می‌نمایند و البته قابلیت اعتراض بعدی به تصمیمات بازپرس یا دادستان، از مصادیق نظارت قضایی به حساب نمی‌آید. در دیوان کیفری بین‌الملی، دادستان، تحت نظارت قضایی نهادی به نام شعبه پیش‌دادرسی قرار داشته و مجوز لازم برای بازداشت یا ورود به حریم خصوصی به تقاضای دادستان و تایید این مرجع صادر خواهد شد. به همین جهت، دیوان برخوردار از مدل با‌مانع می‌باشد. در حالی که در ایران، همواره مدل بی‌مانع، حاکم بوده و هیچ‌گاه یک قاضی ناظر بی‌طرف در مرحله تحقیقات، حضور نداشته است. سپردن همزمان تحقیق و قضاوت راجع به آزادی و حریم خصوصی به بازپرس یا دادستان، به دور از موازین دادرسی منصفانه بوده و بهره بردن از مدل دادرسی دیوان کمکی شایان به رفع ایرادات وارد بر دادرسی ایرانی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

  • مدل دارای مانع
  • مدل بدون مانع
  • حریم خصوصی
  • حق آزادی
  • دیوان کیفری بین‌المللی