دیه افضاء

حکم دیه افضا در مواد 660 و 661 قانون مجازات اسلامی (1392)، در دو فرض افضای همسر و غیر همسر پیش بینی شده است.

افضای همسر

در قانون

این حکم در ماده 660 قانون مجازات اسلامی آمده است.

در فقه

مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.

فقها در مورد دیه افضاء، میان حالت های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ مجنی علیه تفکیک کرده اند: افضاء زن موجب پرداخت دیه کامل زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط میشود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با اکراه باشد، مهریه و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن راضی بوده باشد به دلیل آنکه زناکار است، مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید ارش بکارت نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.

افضای غیر همسر

در قانون

این حکم در ماده 661 قانون مجازات اسلامی آمده است.

در فقه

به موجب نظر برخی از فقها، اگر زن از سوی شوهر خویش تهدید یا اکراه شده و به موجب آن وطی را قبول کند و در نتیجه قبول وطی افضاء شود، مستحق مهرالمثل و دیه می باشد، در فرض اکراهی نبودن، تنها مستحق دیه است، در فرض باکره بودن زن اکراه شده و از بین رفتن بکارت وی در اثر وطی و نیز وقوع افضاء، احتیاط در پرداخت ارش بکارت، مهر و دیه است.

در رویه قضایی

در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و ارش البکاره، شعبه 26 دیوان عالی کشور اینگونه رای داده است و در مورد زنای به عنف به دو طفل 5 و 9 ساله که دادگاه بدوی در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البکاره که به هر یک از مجنی علیه ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی پزشکی قانونی، مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت میشود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.

به موجب رای شعبه 26 دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و ارش البکاره، دیه افضا نیز پرداخت شود.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 4077/7-1362/10/7، این نظر که باید مهرالمثل به عنوان دیه پاره شدن پرده بکارت پرداخت شود، چندان قابل دفاع نبوده و مردود است.