نشست قضایی درباره تجدیدنظر خواهی از احکام قطعی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نشست‌های قضایی|موضوع=تجدیدنظر خواهی از احکام قطعی|تاریخ برگزاری=۱۳۸۳/۰۴/۱۷|برگزار شده توسط=شهر بیجار}} '''صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تجدیدنظر خواهی از احکام قطعی''' مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ که در شهر بیجار برگزار شد. ==پرسش== اگر حکم صادر ش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نشست قضایی تجدیدنظر خواهی از احکام قطعی
موضوعتجدیدنظر خواهی از احکام قطعی
تاریخ برگزاری۱۳۸۳/۰۴/۱۷
برگزار شده توسطشهر بیجار


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تجدیدنظر خواهی از احکام قطعی مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ که در شهر بیجار برگزار شد.

پرسش

اگر حکم صادر شده از سوی دادگاه با توجه به قوانین جاری قطعی باشد لیکن با این وصف محکوم علیه به طور کتبی از آن درخواست تجدیدنظر کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی، دادگاه های تجدیدنظر استان است، چنانچه از حکمی که طبق قانون قطعی است تجدیدنظر خواهی به عمل آمده باشد، دفتر دادگاه بدوی پس از انجام تشریفات قانونی باید پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال دارد. مرجع صالح راجع به تشخیص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان است و مطابق ماده۳۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا شده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام کرده باشد، مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد. با این ترتیب به نظر میرسد از نظر قانون در فرض سوال تجدیدنظر خواهی به لحاظ قطعیت حکم مانع از صدور اجراییه نخواهد بود.

نظر اکثریت

دادگاه باید با استناد به قطعی بودن رأی، درخواست تجدیدنظر را رد کند و پرونده را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام ارسال دارد، چرا که در غیر این صورت دادگاه در خصوص اجرای دادنامه با توجه به قطعیت آن با مشکل مواجه خواهد شد.

نظر اقلیت

در هر حال دادگاه بدوی با دریافت درخواست تجدیدنظر حتی در خصوص رأی قطعی باید با انجام تشریفات قانونی پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال دارد و منتظر وصول پاسخ بماند و اتخاذ تصمیم در این خصوص را به مرجع تجدیدنظر واگذار کند.