نشست قضایی درباره دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم

موضوع	دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
تاریخ برگزاری	۱۳۸۶/۰۳/۱۱

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۱ که در برگزار شد.

پرسش

اگر خواهان در دادخواست، خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیرقابل تقسیم است، آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان، دعوا رد خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می شود. بنابراین، چنان چه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.

نظر اکثریت

ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مقرر داشته است: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شود و بهای آن تقسیم شود . ماده ۳۲۶ قانون فوق الاشعار نیز بیان می کند: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود . به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود. با توجه به مراتب فوق و نظر به این که فروش اموال مشاعی هم یکی از انواع تقسیم محسوب می شود و با توجه به این که خواهان خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده است که به نوعی فروش ترکه را نیز شامل می شود، اگر یکی از طرفین دعوا حتی تا آخرین جلسه نیز درخواست فروش را اعلام کند، دادگاه دستور فروش صادر می نماید و به صرف این که در دادخواست، خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام ننموده است نمی توان دعوا را رد کرد.

نظر اقلیت

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص شرایط دادخواست در بند (۵) مقرر داشته است: آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد ، چون در دادخواست، به فروش ترک اشاره ای نشده است، فلذا دادگاه نمی تواند دستور فروش صادر کند و باید دعوا رد شود. اگر خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام کند یا تا اولین جلسه رسیدگی خواسته را اضافه نماید، دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند.