نشست قضایی درباره اختیارات ضابطان
 | |
| موضوع | اختیارات ضابطان |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
| برگزار شده توسط | شهر کرمان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اختیارات ضابطان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ که در شهر کرمان برگزار شد.
پرسش
اگر ماموران مبارزه با مواد مخدر یکی از شهرستان ها، خودرویی را تحت تعقیب قرار داده که علم به سرقتی بودن آن دارند، چنانچه این خودرو از حوزه ماموریت این مامورین خارج و وارد حوزه قضایی دیگری بشود، آیا این ماموران می توانند به تعقیب خود ادامه داده و سارق و خودرو را در حوزه استحفاظی شهرستان مجاور توقیف کنند؛ یا اینکه نیاز به هماهنگی با پلیس شهرستان دوم و یا دادستان آن شهرستان دارند؟
حال در این فرض که خودرو سرقتی بوده و مامورین حق تیراندازی به طرف خودرو را داشته و با تیراندازی آنان راننده خودرو فوت شده باشد، سوال این است که چون تیراندازی خارج از حوزه ماموریت آنان بوده، آیا این تیراندازی به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بر خلاف مقررات و جرم محسوب می شود یا خیر ؟
مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.
نظر هیات عالی
تردیدی نیست که حوزه ماموریت ضابطین مشخص است و اقدامات آنان در خارج از حوزه ماموریت آنها، اعتبار قانونی ندارد اما در فرض سوال که در حین انجام ماموریت قانونی متهم از حوزه خارج می شود، رها کردن مجرم متواری منطقی نیست و خروج از حوزه در چنین شرایطی از مامور سلب مسئولیت نمی کند بلکه باید با هماهنگی سلسله مراتب، موضوع را به مقامات حوزه قضایی جدید اطلاع دهد و با همکاری ضابطین حوزه جدید نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید(مستنبط از ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری) اما در هر حال مقررات به کارگیری در قانون مربوط مشخص شده و اگر مامورین طبق این مقررات تیراندازی نموده اند، صرف خروج آنان از محل ماموریت، موجب غیر قانونی شدن تیراندازی نمی گردد.
نظر اکثریت
با توجه به مقررات مواد ۱ و ۱۱ و ۲۸ و ۷۸ و ۵۴ و ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که حدود اختیارات ضابطان، برگرفته از اختیارات دادستان حوزه قضایی مربوطه می باشد لذا ضابطان صرفا در حوزه استحفاظی خود حق اقدام در خصوص جرایم مشهود را دارند و در فرض سوال می بایست مراتب را به دادستان حوزه قضایی خود اعلام تا با دادستان حوزه قضایی که خودروی تحت تعقیب قصد ورود به آن حوزه را دارد هماهنگی قضایی لازم به عمل آید، لذا باتوجه به مراتب فوق تیراندازی ضابطان را در فرض سوال و خارج از حوزه استحفاظی، مصداق بارز تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات می دانم لیکن در زمان تعیین مجازات دادگاه می تواند کیفیات مخففه را نسبت به ماموری که صرفا از باب جلوگیری از فرار متهم در شرایطی که امکان هماهنگی بین مقامات قضایی دو حوزه قضایی وجود نداشته است اعمال نماید.
نظر اقلیت
الف - با عنایت به اینکه در شرایط خاص (تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری) قانونگذار افراد عادی جامعه را در هر شرایطی به عنوان ضابط (وظیفه ضابطیت) قرار داده و بیان داشته است در جرایم مشهود تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب انجام بدهند لذا با وحدت ملاک از تبصره ماده مذکور اقدامات مامورین قابل دفاع می باشد.
ب - ولو تیراندازی در خارج از حوزه مامورین صورت گرفته باشد در صورتی که مقررات قانون بکارگیری سلاح رعایت شده باشد تیراندازی مذکور وفق مقررات می باشد.