نشست قضایی درباره تعرض به اصالت اسناد مثبت
 | |
| موضوع | تعرض به اصالت اسناد مثبت |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
| برگزار شده توسط | شهر تهران |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تعرض به اصالت اسناد مثبت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ که در شهر تهران برگزار شد.
پرسش
آیا اصحاب دعوی می توانند به اصالت اسناد مثبت سمت کسانی که به عنوان ذی سمت در پرونده حضور دارند تعرض نمایند؟ چنانچه بعد از قطعیت حکم، جعلیت این اسناد (فرضا قیم نامه یا وکالتنامه) ثابت شود، آیا از موارد اعاده دادرسی خواهد بود؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه اصحاب دعوی به اعتبار اینکه راجع به سمت یکدیگر حق طرح ایراد را دارند بنابر قاعده تلازم، تعرض به اسناد مثبت سمت مانند وکالت نامه و قیم نامه نیز از حقوق مسلم آنهاست؛ بنابراین حق اعلام جعل یا انکار یا تردید دارند. در ثانی چون اثبات جعلیت آنها در اصل استحقاق خوانده و صحت رای موثر است؛ لذا در مرحله اعاده دادرسی نیز امکان استناد به آن برابر بند ۶ ماده ۴۲۶ ناظر به ماده ۸۴ ق.آ.د.م می باشد. درنتیجه نظر اکثریت صحیح و مورد تایید است.
نظر اکثریت
در خصوص سوال مزبور با توجه به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر دادخواست توسط ولی،قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه گردد و با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ همان قانون خوانده در جلسه اول دادرسی می تواند به سمت خواهان و نیز ماده ۸۵ خواهان می تواند به سمت خوانده اعتراض کند. لازمه داشتن حق اعتراض اصحاب دعوا به سمت یکدیگر این است که بتوانند به اصالت اسناد مثبت سمت طرف مقابل نیز معترض شوند و دادگاه نیز به اعتراض رسیدگی و اصالت سند مثبت سمت ایشان را بررسی می نمایند. اصحاب، حق تعرض به اصالت سند مثبت سمت طرف مقابل را دارند. ولی در خصوص قسمت اخیر در صورت صدور حکم و اثبات جعلیت این اسناد فرضا قیم نامه یا وکالتنامه، اکثریت نظر بر این داشتند که به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع قابل اعاده دادرسی است و دادگاه رای مقتضی را صادر می نماید.
نظر اقلیت
اقلیت نظر بر این داشتند که قابل اعاده دادرسی نمی باشد زیرا موارد اعاده دادرسی، حصری است. هر حکمی که خلاف قانون باشد قابل اعاده دادرسی نیست و مراد از بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جعلیت اسنادی است که مستند حکم است نه مستند مثبت سمت اصحاب دعوا و لکن اقلیت اسناد مذکور در بند ۶ را عام گرفتند که اعم از اسناد مستند حکم ماهوی و مثبت سمت اصحاب دعوا می باشد.