نشست قضایی درباره بررسی تعارض ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نشست‌های قضایی|موضوع=بررسی تعارض ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی|تاریخ برگزاری=۱۴۰۱/۰۴/۰۱|برگزار شده توسط=شهر برخوار}} '''صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی تعارض ماده ۲۷ قانون م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نشست قضایی بررسی تعارض ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
موضوعبررسی تعارض ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
تاریخ برگزاری۱۴۰۱/۰۴/۰۱
برگزار شده توسطشهر برخوار


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی تعارض ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ که در شهر برخوار برگزار شد.

پرسش

ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تولید کالای بهداشتی تقلبی مثلا الکل) و ماده ۱و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی چگونه قابل جمع می باشد؟ آیا نسخ صورت گرفته است؟

نظر هیات عالی

به نظر می رسد بین ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۲ مواد خوردنی و آشامیدنی تعارضی وجود ندارد و قانون گذار در ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز موارد منسوخ را اعلام کرده است.

نظر اکثریت

نسخ صورت گرفته است؛ چراکه ساخت کالای تقلبی مندرج در بند ۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی با ساخت کالای تقلبی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق تفاوتی ندارد؛ لذا در موارد تعارض، قانون قاچاق کالا و ارز که خاص موخر می باشد، قابل اجرا می باشد.

نظر اقلیت

به دو دلیل مواد موضوع سوال با هم تعارضی ندارند. ۱- قانون گذار در ماده ۷۸ قانون قاچاق در مقام بیان بوده و موارد نسخ را عینا بیان کرده و هیچ ذکری از نسخ مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی به میان نیاورده و لذا هرکدام در جای خود اعمال می شود و مقصود از ساخت همان موارد قید شده در صدر ماده ۲۷ قاچاق است. ۲- تبصره همیشه ناظر به صدر ماده است نه تاسیس حکم جدید و لذا تبصره ماده ۲۷ قاچاق ناظر به موارد صدر ماده است.