نشست قضایی درباره اثبات مالکیت
| موضوع | اثبات مالکیت |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
| برگزار شده توسط | شهر بجنورد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اثبات مالکیت مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ که در شهر بجنورد برگزار شد.
پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ،طرح دعوی نماید. در پرونده های متعددی مشاهده می شود که خواهان خواسته اثبات مالکیت را با یکی از دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی ،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت) توام مطرح کرده است حال با توجه به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مفاد آن حکایت از این دارد که دادخواست راجع به دعاوی ثلاث از ناحیه دارنده سند رسمی هم قابل قبول است حتی داشتن سند رسمی را دلیل سبق تصرف خواهان دانسته آیا می توان گفت که خواسته اثبات مالکیت هم بر فرض ثبوت همان آثار سند رسمی را دارد و در فرضی که اثبات مالکیت احراز می شود دعوای رفع تصرف یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت هم قابل پذیرش است و حکم ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جنبه منفی قضیه یعنی وقتی است که دعوی اثبات مالکیت رد می شود؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،در صورتی که ذینفع در خصوص مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا انتفاع مبادرت به اقامه دعوا نماید دیگر تحت عنوان دعاوی ثلاث ازجمله رفع تصرف عدوانی نمی تواند طرح دعوا نماید. بنابراین نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی است.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده قانون ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید در صورت تقدیم چنین دادخواستی از سوی خواهان دادگاه در صورت عدم استرداد دعوی از سوی خواهان نسبت به رسیدگی به دعوی مالکیت اقدام و نسبت به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق حسب مورد نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می نماید.