ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از بین ‌بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است.[۱]در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،[۳]همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،[۴]از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،[۵]این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد،[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۷]در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته اند،[۸]روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده است.[۹]

سوابق فقهی

برخی از فقهای حنفی، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد.[۱۰]اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.[۱۱]

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421816
  4. عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3421064
  5. . 
  6. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849080
  7. حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2856024
  8. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3350696
  9. . 
  10. . 
  11. .