ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از جنایت مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.

در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.اما می توان به احتمالاتی نظیر اصلاح حکم از سوی دادگاه صادر کننده رأی، نقض رأی از سوی مرجع بالاتر، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد،بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی مجنی علیه رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.