پژوهشکده حقوق و قانون ایران
تاریخچه
پژوهشکده حقوق و قانون ایران، فعالیتهای علمی خود را عملاً از سال ۱۳۸۸ با تمرکز بر اجرای کلان پروژه پیشران «مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی» آغاز نمود. این نهاد علمی در تداوم مسیر بالندگی خود، طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ دو مقطع راهبردی «تأسیس» و «تثبیت» را با موفقیت پشت سر گذاشت. از ابتدای سال ۱۳۹۹، پژوهشکده با عبور از زیرساختهای بنیادین، وارد سومین فصل از حیات حرفهای خود تحت عنوان «دوره توسعه» شده است تا با تکیه بر تجارب گذشته، افقهای نوینی را در عرصه پژوهشهای حقوقی و کاربردی ترسیم نماید.
دوره تأسیس و تکوین (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)
نخستین تکاپوهای علمیِ پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۱۳۸۸ با تمرکز بر کلانپروژه «دایرهالمعارف حقوق و قانون ایران» آغاز گشت. در این مقطع، رویکرد اصلی بر «مدیریت دانش» و گردآوری جامعِ دانش پیرامونی مواد قانونی استوار بود. مرحله راهاندازی و پیریزی این زیرساخت عظیم پژوهشی به مدت سه سال تداوم یافت که طی آن، فعالیتها در قالب زیرمجموعهای از «مؤسسه فرهنگی هنری شمیم معرفت و علم» ساماندهی میشد.
اهم دستاوردهای پژوهشی و اجرایی در دوره تأسیس:
- شناسایی و منبعشناسی گسترده: شناسایی، بررسی کتابشناختیِ و تهیه بالغ بر ۲۰ هزار منبع معتبر در حوزه حقوق به زبان فارسی، جهت غنای زیرساختهای پژوهشی.
- جذب و سازماندهی سرمایههای انسانی: استقرار نظام جذب و گزینش تخصصی و بهرهگیری از توان علمیِ بیش از یکصد پژوهشگر و نخبگان حقوقی در فرایند فیشبرداری منابع.
- توسعه نظام الکترونیک مدیریت دانش: طراحی و تولید نرمافزار اختصاصی مدیریت دانش حقوقی توسط واحد فناوری اطلاعات پژوهشکده، جهت انجام فرایندهای استخراج و دستهبندی دادهها.
- تولید محتوای فیشبرداری و نمایه زنی: استخراج و ثبت بیش از یک میلیون فیش تحقیقاتی از منابع شناساییشده و اجرای عملیات نمایهزنی بر بخش عمدهای از این یافتهها جهت تسهیل در بازیابی تخصصی اطلاعات.
دوره تثبیت (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸)
تداوم و گسترش فعالیتهای پژوهشیِ آغازشده در دوره تأسیس، نیازمند تثبیت ساختار اداری و علمی و نیز ایجاد پشتوانهای رسمی برای استمرار برنامههای پژوهشی بود. بر همین اساس، در این مرحله، اخذ مجوز فعالیت پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، بررسیهای لازم برای انطباق ساختار، اهداف و برنامههای پژوهشکده با ضوابط و مقررات مربوط انجام شد و فرایند رسمی اخذ مجوز مرکز پژوهشی، مطابق با استانداردهای اعلامی وزارت متبوع آغاز گردید.
این فرایند از سال ۱۳۹۲ آغاز و طی مدت دو سال، تا سال ۱۳۹۴ ادامه یافت. در این بازه زمانی، ضمن تکمیل پرسشنامههای تخصصی و تهیه مستندات لازم، مدارک مربوطه به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد و مراحل ارزیابی و دفاع از برنامهها در کارگروه و کمیته پژوهش، و سپس در کمیسیون پژوهش و فناوری طی گردید.
در جریان این بررسیها، عملکرد مجموعه «دایرهالمعارف حقوق و قانون ایران» به صورت دقیق از سوی وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دفاع از برنامهها در معاونت مربوط، سرانجام در اسفند ۱۳۹۴، «موافقت اصولی تأسیس» مرکز پژوهشی «دانشنامههای حقوقی علامه» به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسید. این مرکز پژوهشی در این مرحله با سه گروه پژوهشی «مطالعات حقوقی»، «مطالعات جزایی» و «مطالعات فقهی» به تصویب رسید.
در ادامه این فرایند، اساسنامه مرکز مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۵ تبصره، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب و امضای شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در این مقطع، مجموعهای از فعالیتهای پژوهشی و سازمانی در مسیر تثبیت و تکمیل زیرساختهای علمی مرکز انجام گرفت که اهم آنها عبارت است از:
- شناسایی و تهیه حدود ۲۰ هزار منبع جدید در زمینه حقوق داخلی
- ادامه فیشبرداری و تهیه حدود یک میلیون فیش تحقیقاتی دیگر
- طراحی پروژه تدوین مجموعه دانشنامههای حقوقی و تهیه بیش از ۱۰۰ هزار مدخل دانشنامهای و دستهبندی موضوعی آنها در قالب ۶۶ موضوع و گرایش تخصصی در حوزه حقوق
- تهیه ساختار درختی و موضوعی دانش حقوق داخلی با بیش از ۱۰۰ هزار شاخه اصلی و بیش از ۳۰۰ هزار زیرشاخه
- تهیه فهرستگان اصطلاحات حقوقی مشتمل بر بیش از ۱۰۶ هزار اصطلاح تخصصی
در ادامه مرحله تثبیت، و با هدف تبدیل «موافقت اصولی» به «موافقت قطعی»، عملکرد سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مرکز به مرجع نظارتی در وزارت علوم ارائه شد. در این مرحله نیز، گزارش عملکرد پژوهشی جهت بررسی در کمیته پژوهش و سپس کمیسیون پژوهش و فناوری معاونت مربوطه ارسال گردید و جلسه دفاع از عملکرد مرکز برگزار شد. سرانجام، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با فعالیت «مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه» با سه گروه پژوهشی مزبور به تصویب رسید.
دوره توسعه (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)
در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و همزمان با گذشت یک دهه از آغاز فعالیت، مرحله توسعه فعالیتهای پژوهشکده آغاز شد. در این مرحله، تقاضای ارتقای «مرکز پژوهشی» به «پژوهشکده»، همراه با تغییر عناوین گروههای پژوهشی پیشین و تأسیس گروههای جدید با عناوین «حقوق مضاف»، «نظریهپردازی و نواندیشی حقوقی»، «مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین» و «دانشنامهنگاری حقوقی»، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه گردید.
در راستای اجرای این مرحله، پرسشنامههای لازم تهیه و عملکرد مجموعه مطابق با استانداردها، شیوهنامهها و رویههای وزارت علوم تدوین و به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد. همچنین جلسات اولیه دفاع از عملکرد پژوهشکده برگزار و مبانی، ضرورتها و دلایل توسعه ساختاری این مرکز تبیین گردید.
در چارچوب برنامه توسعه، ضمن ارتقای ساختار «مرکز پژوهشی» به «پژوهشکده»، تغییراتی نیز در عنوان مرکز و گروههای پژوهشی تابعه اعمال شد. بر این اساس، عنوان «مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه» به «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» تغییر یافت تا زمینه برای گسترش دامنه فعالیتهای پژوهشی و تنوع موضوعی بیشتر فراهم شود. همچنین گروههای پژوهشی پیشین با عناوین جدید بازتعریف شدند و یک گروه پژوهشی دیگر نیز به مجموعه افزوده شد.
کسب عنوان «شرکت دانشبنیان»
پژوهشکده حقوق و قانون ایران در اردیبهشت ۱۳۹۹، از سوی کارگروه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانشبنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان شرکت دانشبنیان مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت. این پژوهشکده، نخستین مجموعه حقوقی در ایران است که موفق به کسب عنوان شرکت دانشبنیان حقوقی شده است. همچنین در حال حاضر، به عنوان تنها شرکت دانشبنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای شناخته میشود.
پروژههای پژوهشی
پروژههای پژوهشی کلان
پروژههای پژوهشی کلان ناظر به مسائل بنیادین، گسترده و راهبردی در حوزه حقوق و قانون هستند و با هدف تولید دانش عمیق، ایجاد زیرساختهای علمی، و پاسخگویی به نیازهای کلان پژوهشی و تقنینی طراحی و اجرا میشوند. از آنجا که پژوهشکده حقوق و قانون ایران بر توسعه دانش کاربردی، ساماندهی اطلاعات حقوقی و فراهمسازی بسترهای لازم برای تحلیل و بازنگری قوانین تأکید دارد، در کنار پژوهشهای موردی، اجرای پروژههای کلان پژوهشی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این پروژهها با رویکردی جامع و بلندمدت، زمینه تولید دستاوردهای ماندگار علمی و پژوهشی را فراهم میکنند. عناوین اهم این پروژهها به شرح زیر است.
- دایره المعارف حقوق و قانون ایران
- دانشنامه آنلاین، تخصصی و رایگان ویکی حقوق
- شاخهبندی دانشنامههای حقوقی و پدیداری حقوق مضاف
- سامانه حقوقی پود
پروژههای موردی
پژوهشهای موردی یا مطالعات Case Study، ناظر به بررسی دقیق یک مسئله، پدیده یا موضوع مشخص و محدود در حوزه حقوق و قانون هستند. این نوع پژوهشها با تمرکز بر جزئیات، امکان تحلیل عمیقتر، شناسایی چالشهای عملی و ارائه راهکارهای کاربردی را فراهم میکنند. از آنجا که پژوهشکده حقوق و قانون ایران بر کاربردی بودن و اثربخشی نتایج پژوهش تأکید دارد، اجرای پژوهشهای موردی را به عنوان بخشی مهم از فعالیتهای علمی خود در دستور کار قرار داده است. این پژوهشها در پاسخ به نیازهای خاص علمی، تقنینی و اجرایی انجام شده و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است.
- ارزیابی پیش نیازهای توانمندسازی قانونی سازمان تعزیرات حکومتی
- اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الحاق یک تبصره به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات
- بررسی و ارزیابی سند جامع اصلاح توسعه حقوقی
- بررسی و ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی
- بررسی و ارزیابی لایحه شورای حل اختلاف
- بررسی و ارزیابی پیشنویس لایحه ثبت اشخاص حقوقی
- تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی
- تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال
- تدوین مجموعه قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی
- تشکیل دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بهار ۱۳۹۷
- تعدیل مبالغ قانونی موضوع ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی
- حبس معسر به دلیل عجز از پرداخت نیم عشر دولتی
- دادهکاوی حقوقی عدمالنفع درحـقوق و قـانون ایـران به سفارش شرکت ملی نفت ایران
- رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوق های نامتعارف
- زبان قراردادهای نفتی در قوانین ملی
- صلاحیت ابتکار لوایح قضائی (قوه مجریه یا قضاییه)
- ماده واحده دوفوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغالتحصیلان حقوق
- مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضاییه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ماه ۱۳۹۶
- مطالعه موردی در خصوص تعارض ادله منع تجسس با انجام وظایف شغلی ماموران هسته های گزینش
- مطالعه موردی عضویت اقلیت مذهبی در شورای اسلامی شهر یزد از منظر حقوقی
- نظام مدیریت امور تدوین آیین نامه های قانونی توسط وزارت دادگستری
- نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری
- گزارش ارزیابی و پیشنهادات اصلاحی شیوه نامه تعیین حقالوکاله موارد خاص در دستگاههای اجرایی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع تخلفات اداری
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضاییه
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
- گزارش پژوهشی بررسی حیثیت عمومی جرایم گفتاری، نوشتاری و رایانهای تعرضآمیز به رئیس جمهوری
- گزارش پژوهشی ثبت مستندسازی تجارب مدیریتی در وزارت دادگستری
- گزارش پژوهشی داده کاوی حقوق ایران با موضوع عدم اختصاص حکم ماده ۳۸۰ ق.م به وضعیت افلاس و تسری آن به مطلق صور عجز از ایفای تعهد توسط مشتری
- گزارش پژوهشی طراحی شاخص های نوین عملکرد قوه قضائیه
- گزارش پژوهشی مطالعه موردی اصلاحات پیشنهادی سازمان خصوصیسازی در خصوص دستورالعمل واگذاریهای دولتی از طریق مذاکره
- گزارش پژوهشی چالشهای حقوقی نوپدید در پساکرونا