ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:
الف - محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا
کاری است.
ج - اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصلسازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.[۱]
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
- اصل ساز: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.[۱]
- ارسال داده پیام: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.[۳]
- مخاطب: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.[۱]
- اقامتگاه قانونی: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذار برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی
در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.[۵]
تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد:
- در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می آید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به آدرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
- مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال که در بند (ب) ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:
- اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
- ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در حقوق تجاری ایران مفهومی ناشناخته است.
- ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل معامله» آمده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
- رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.
- خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که تاجر الزاما شخص حقوقی و شرکت نیست و می تواند شخص حقیقی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل دریافت داده پیام، به تنظیمات مشخص شده در قانون تجارت الکترونیکی استناد میشود.
- بهطور کلی، محل تجاری یا کاری اصلساز به عنوان محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب به عنوان محل دریافت داده پیام در نظر گرفته میشود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
- اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب میشود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته میشود.
- در صورتی که اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته میشود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157532
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050532
- ↑ غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285228
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603412