ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• دعوای جریانی: «دعوایی که در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور رأی نشده باشد، دعوای جریانی تلقی خواهد شد». منظور از دعوای در حال جریان در ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی، دعوایی است که منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد.
• دعوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد:

1. استعلام ملک ثبتی از ادارهٔ ثبت محل،
2. اعلام وجود دعوای جریانی توسط محکوم‌له یا محکوم‌علیه به دادورز،
3. اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا اشخاص ثالث حاضر در محل (اعم از این که خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند) به دادورز.

همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند. شایان ذکر است که تصریح به این مطلب که دعوای راجع به ملک در چه مرجعی در جریان است؛ اعم از این که مرجع مورد نظر مرجع اداری همچون دیوان عدالت اداری یا اداره ثبت باشد یا مرجع قضایی مانند دادگاه حقوقی، از نکاتی است که تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باید به آن دقت کند.

نکات توضیحی ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است مرجع قضایی باشد یا مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری یا ادارهٔ ثبت. همچنین، به نظر می‌رسد علاوه بر نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی کننده، شماره پروندهٔ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد. نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ظاهر ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر ملک توقیف شده موضوع دعوا باشد، این موضوع باید در صورت مشخص شود.
2. باید اشاره شود که دعوا در کدام مرجع رسیدگی مطرح است.
3. تعیین وضعیت حقوقی ملک توقیف شده ضروری است.
4. ذکر جزئیات دعوا و وضعیت آن در صورت، برای روشن شدن حقوق طرفین لازم است.