ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
ارائهٔ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده‌است که: «منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و …».[۶] چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.[۷] لازم به ذکر است که مطالبهٔ اصل اسناد و ضمیمهٔ کردن آن‌ها به پروندهٔ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند.[۸]
در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائهٔ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند[۹] و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائهٔ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
تکلیف مقرر در این ماده، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظهٔ توقیف توسط مأمور اجرا است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم‌علیه موظف است هنگام تنظیم صورت، اسناد مربوط به ملک یا مال غیرمنقول را ارائه دهد.
- اسناد باید به دادورز یا مأمور اجرا تحویل داده شوند.
- این فرآیند در اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.
- ارائه اسناد بخشی از اجرای درست حکم‌های مرتبط با اموال غیرمنقول است.
- تنظیم صورت با توجه به اسناد ارائه شده انجام می‌شود.
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239368
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239356
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560948
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239376
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239364
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560944
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530828