ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و‌ دریافت «‌داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌ محتوی «‌داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• اثر حقوقی: به نتیجه حاصله از یک عمل حقوقی، اثر حقوقی می گویند.
• تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• ارسال: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.
• داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی

در خصوص مسایلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.با توجه به اینکه قانون نمونه آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران قواعد ماهوی نیستند، به مساله زمان و مکان وقوع قرارداد و آثار حقوقی آن توجه ننموده و آن را به قواعد عمومی واگذار نموده اند، ولی در عوض، زمان ارسال و دریافت داده پیام و مکان ارسال و دریافت داده پیام را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین، برای تعیین زمان و مکان قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، علاوه بر مقررات ناظر بر تجارت الکترونیک، باید به قواعد عمومی قراردادها نیز توجه نمود.

نکات توضیحی ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی

یکی از آثار احراز زمان انعقاد قرارداد این است که این اطمینان را می دهد که فروشنده ی آنلاین صرفا زمانی وارد قرارداد می شود که تمایل دارد و از شرایط قرارداد راضی است. این مسئله موجب رفع این ابهام می شود که آیا فروشنده از نظر قرارداد متعهد است تا سفارش کالا را اجرا نماید یا خیر.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی

1. آثار حقوقی داده‌پیام‌ها پس از انتساب و دریافت تصدیق بررسی می‌شود.
2. زمان و مکان ارسال و دریافت داده‌پیام‌ها مشخص‌کننده آثار حقوقی آن‌هاست.
3. محتوای داده‌پیام‌ها تابع قواعد عمومی حقوق است.
4. این موضوعات در فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون بررسی می‌شوند.
5. قوانین عمومی بر محتوای داده‌پیام‌های الکترونیکی حاکم هستند.

مصادیق و نمونه ها

مصادیقی از مسائلی که در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد بررسی قرار نگرفته اند بدین شرح می‌باشند:

1. حقوق ایران هنوز مقرراتی در مورد قرارداد آنلاین ارائه و تصویب نکرده است. شرایط امروز ایجاب می کند این قراردادها و امضای الکترونیکی مشمول مقررات صریح و دقیق قانون قرار گیرد. وقتی پایگاهی اینترنتی به عنوان تعامل انسانی مورد استفاده است، شخص حقیقی اصالتا و یا از سوی شخص حقوقی (شرکت) وارد رابطه قراردادی با سیستم کامپیوتری شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می شود. وضعیت حقوقی دلیل کامپیوتری در همه حوزه های قضایی یکسان نیست. به منظور دفع این خطر و فراهم کردن موجبات استماع چنین دلیلی در دادگاه، شرط انتخاب قانون حاکم با دادگاه رسیدگی کننده در قرارداد آنلاین باید در جهت انتخاب قانون یا دادگاهی باشد که دلیل کامپیوتری را می پذیرد.
2. اظهارات و اعمال پیش از قرارداد گرچه شرایط عملی قراردادی را تشکیل نمی دهند اما در روند تصمیم گیری طرف های قرارداد اثر می گذارند. در نتیجه، مقررات ناظر بر تعهدات در اینجا نیز مصداق دارند. طرفی که شرط قرارداد به سود او ایجاد نشده می تواند به علت تخلف از وصف یا شرط، مطالبه خسارت یا قرارداد را فسخ کند. تجارت الکترونیکی در این خصوص مسایل و راه حل نوینی ارائه نکرده است لذا بسیاری از مسایل آن تابع عمومات قانون مدنی و تعهدات است زیرا اظهارات و اعمال نادرستی که از طریق پست الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی یا فضای اینترنتی صورت گرفته نیز مطابق قاعده، ضمان اور است.