ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده ، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند . مدت اعتبار اين دستور ، شش ماه و قابل تمديد است . در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي ، ترك و يا منع تعقيب ، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود . در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند .

توضیح واژگان

عده ای معتقدند استعمال لفظ « دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت.5096420

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق ، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار. این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد. لذا امکان عدن حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد. مدت اعتبار این ممنوعیت شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع می شود.4756136

رویه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره7/94/748- 1394/325:

اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تامین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً قرار تامین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً اصل تناسب تامین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تامین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تامین (یکی از قرارهای تامین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که«به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.