ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

پیشینه

ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد. عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/1253_1393/5/28 تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود. اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.