ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاوردها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته‌اند.

نکات تفسیری دکترین ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری

وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد. عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته‌اند.

نکات توضیحی ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری

در حقوق کیفری تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.گفتنی است اگر چه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانستاما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.بنابراین آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری

1. بازپرس موظف است علت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار را در پرونده منعکس کند.
2. تخلف از مقررات ماده ۲۲۲ می‌تواند منجر به محکومیت انتظامی شود.
3. محکومیت انتظامی برای تخلف از این ماده، از درجه چهار به بالا پیش‌بینی شده است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/1018 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/2371 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1162 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2371/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.

• نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه