شرکت در جنایت

مواد فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات 1392 در خصوص شرکت در جنایت و احکام آن می باشد.

شرکت در قتل

معیار تشخیص شرکت در قتل

در قانون

مطابق ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی: «اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ‌ها، شریک در قتل می ‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.»

توضیحات ماده

در این ماده باید حداقل سه نفر در عملیات قتل، شرکت داشته باشند که یکی از آنان خود مقتول است، پس چنانچه تنها یک قاتل و یک مقتول درگیر باشند، مورد، مشمول این ماده نخواهد بود، تصریح قانونگذار به کلمه «عده» نیز دلالت بر همین امر دارد. در چنین حالتی حتی در فرضی که تمام شرکت کنندگان در حادثه نیز قصد قتل داشته باشند، مادام که تاثیر اعمال همه مداخله کنندگان در وقوع قتل به اثبات نرسد، نمی توان عنوان شرکت در قتل را به تمام آنان منتسب نمود، به عنوان مثال چنانچه یکی از ضاربان فقط به سر قربانی ضربه ای وارد آورده باشد و دیگری ضربه ای به دست او بزند و مرگ قربانی تنها ناشی از ضربه به سر تشخیص داده شود، شرکت در قتل منتفی و صرفاً وارد کننده ضربه به سر را باید قاتل تلقی کرد، لذا وقوع قتل از سوی افراد متعدد را در صورتی می توان پذیرفت که مقتول در نتیجه ضربات یا اعمال متعدد از سوی افراد متعدد به قتل رسیده باشد. همچنین عده ای این ماده را ناظر به حالتی نیز می دانند که در آن عوامل قتل متعدد بوده، اما بنا به دلایلی شخص اول قاتل و مستحق قصاص بوده و شخص دیگر، قاتل محسوب نمی شود و عملش موجب دیه است. تشخیص میزان تاثیر عمل هر یک از وارد کنندگان آسیب، امری دشوار است. عمل وارد کنندگان آسیب موجب قتل، لازم نیست حتما به صورت مباشرت باشد، بلکه می تواند به شکل تسبیب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد. البته در خصوص اینکه آیا می توان عمل ضاربانی را که فعلشان منجر به قتل نشده است را از مصادیق معاونت در قتل دانست یا خیر، اختلاف نظر است.

مصادیق

در فرضی که شخصی با ضربات متعدد چاقو و دیگری با یک مشت به صورت مجنی علیه، منجر به مرگ او شوند، حتی اگر معلوم گردد که ضربات چاقو به تنهایی برای مرگ او کافی بوده است، باید هر دو نفر را شریک در قتل دانست، زیرا مرگ را می توان مستند به عمل هر دو نفر دانست اما اگر در همین حالت، مرگ صرفا ناشی از ضربات متعدد چاقو بوده و یا صرفا ناشی از مشتی باشد که به نقطه ای حساس از سر مجنی علیه برخورد کرده است، معادله عوض شده و شرکت در قتل را باید منتفی دانست.

همچنین اگر شخصی جراحتی بر دیگری وارد کند و دیگری جراحتی دیگر به او وارد نماید و پس از مدتی جراحت نخست درمان شود و مجنی علیه به سبب جنایت دوم، فوت کند، جانی اول به پرداخت دیه و دومین جانی به قصاص محکوم می شود، چرا که فعل او بوده است که موجب خروج روح از بدن و مرگ مجنی علیه شده است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک شریک جرم محسوب نمی شود.