ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در هر مرحله از رسيدگي كيفري ، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . تبصره ماده 418: در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي شود .

توضیح واژگان

احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن و یا امری را به عهده دیگری گذاشتن. احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته اند. در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می دانند. به عبارت دیگر احاله را می توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.

پیشینه

سابقاً ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست. لذا نمی توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت. احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته اند. تصمیم به احاله پرونده نوعی تصمیم قضایی محسوب می شود و « قرار احاله» نام دارد. احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده فوق صورت گیرد. لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود. همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان است. به طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.

احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.

ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر احاله محسوب نمی شود.

رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 1392/4/20 احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رییس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.