اصل ۲۵ قانون اساسی

اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حكم‏ قانون‏.

فلسفه و مبانی نظری

حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی. بر این اساس نامه ها و مکاتبات افراد، اساسا مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده و یا بخواند. این اصل نه تنها شامل ماموران دولتی می شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می گیرد و کسی حق ندارد نامه های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد. اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می کند: یکی در زمان اضطرای اصل 79 قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم امروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان های عمومی از سیستم های انفورماتیک و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عبارت "حریم خصوصی" در منابع اسلامی استفاده نشده است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته است.

آیه 12 سوره حجرات را می توان از مستندات فقهی این اصل دانست.