اصل ۲۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‏.

بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • افشا: منظور از «افشا»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی، شفاهی یا با فعل محقق میگردد.[۱]لفظ «افشاء» ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.[۲]
  • استراق سمع: استراق سمع، از مصادیق جرم تجسس است و آن را نمونه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانسته اند.[۳]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۴]

پیشینه

در اصل 22 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده: «مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.». همچنین اصل 23 این قانون بیان می‌دارد:«افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین می‌کند.»

فلسفه و مبانی نظری

حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است، برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.[۵]

نکات تفسیری دکترین اصل 25 قانون اساسی

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی،[۶]بر این اساس‌، نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند،[۷] این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.[۸] اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثناء پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم.[۹]امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است، از این رو اقتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.[۱۰]

نکات توضیحی اصل 25 قانون اساسی

حریم خصوصی با عنوان یکی از حقوق شناخته شده در اسناد حقوق بشری داخلی و خارجی گرچه با تعاریف گوناگونی در ادبیات حقوقی همراع بوده است اما فصل مشترک تمامی تعاریف واحد است و به معنای رها بودن از مزاحمت های ناخواسته توسط عمومی مردم در اموری است که جنبه شخصی دارد و با جامعه در ارتباط نیست. [۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 25 قانون اساسی


  1. ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها
  2. ممنوعیت ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی
  3. ممنوعیت افشای مخابرات تلگرافی و تلکس
  4. ممنوعیت سانسور مکاتبات
  5. ممنوعیت عدم مخابره و نرساندن پیام‌ها
  6. ممنوعیت استراق سمع
  7. ممنوعیت هر گونه تجسس
  8. امکان استثنای موارد فوق به حکم قانون

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است. اما آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.[۱۲]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515928
  2. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536604
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114336
  4. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  5. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871952
  6. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
  7. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269612
  8. ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314192
  9. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719444
  10. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719452
  11. ↑ سیاوش فرامرزی. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559772
  12. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۵_قانون_اساسی&oldid=494474»