دیه گردن

حکم دیه گردن در مواد 626 تا 628 قانون مجازات اسلامی (1392) پیش بینی شده است.

دیه کج شدن گردن در اثر شکستگی

پیشینه

ماده 412 قانون مجازات اسلامی، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر، ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)، در مورد دیه خمیدگی گردن در دو فرض بهبودی و عدم بهبودی می باشد.

این ماده ناظر به جنایت بر قسمتی از بدن است که فاصله میان تنه انسان و سر را با هفت مهره متصل نموده است، ستون مهره مورد بحث از پایین جمجمه آغاز شده و در طول گردن و تنه ادامه می یابد. به جنایت مورد بحث در این ماده «صعر» نیز گفته می شود، «صعر» در لغت، به معنای دردی است که شتر در اثر ابتلا به آن، دچار کج شدگی گردن می شود.

بر اساس این ماده، شکستگی گردن چنانچه منجر به کج شدن آن شود، به طوری که این کج شدگی حتی بعد از معالجه نیز باقی بماند و موجب زوال انعطاف گردن شود، در حدی که مجنی علیه قادر به چرخاندن گردن خود نباشد، موجب دیه کامل است، لذا به موجب نص صریح، شکستگی گردن در صورتی موجب دیه کامل است که بعد از معالجه نیز کج باقی بماند. این کج ماندن و منحرف شدن گردن را «صعر» گفته اند. در فرض فوت شخص به این سبب نیز در خصوص جنایت نخست باید دیه کامل و در باب جنایت ثانی ناشی از جنایت نخست، گروهی قائل به ارش شده اند.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از پیامبر (ص) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند اگر در اثر شکستگی استخوان گردن، عیبی و کجی باقی نماند و درمان شود، باید چهل دینار پرداخته شود. در فرض شکافتگی نیز دیه آن، معادل چهار پنجم شکستگی آن یعنی سی و دو دینار می باشد. برخی از فقها معتقدند در صعر به دلیل عدم زوال منفعت یا زیبایی، باید قائل به حکومت شد نه دیه کامل. برخی از فقها حالتی را که شکستگی گردن، مانع از فرو بردن لقمه شود نیز موجب دیه کامل دانسته اند. برخی دیگر نیز جنایت بر گردن را در فرضی که دچار کج شدگی گردن و نیز منع بلع غذا شود، موجب دیه کامل دانسته اند و در فرض رفع عیب، ارش را ثابت می دانند. گروهی از فقها نیز بیان نموده اند دیه کامل در صورتی به مجنی علیه تعلق می گرد که بر اثر جنایت بر گردن، علاوه بر کج شدن آن، دست مجنی علیه نیز به پشت برگردد، در غیر این صورت، دیه جنایت باید به نظر حاکم تعیین گردد، چرا که چنین جنایتی صرفاً موجب از میان رفتن زیبایی شده است و تفویت منفعتی روی نداده است.

دیه شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی

پیشینه

در گذشته ماده 413 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در خصوص کج شدن گردن بدون شکستگی، وضع شده بود.

در قانون

ماده 627 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص این جنایات می باشد و به موجب این ماده، یکی از موارد اخذ ارش، شکستگی گردن بدون کج شدگی یا خمیدگی آن است،حکم این ماده، تابع قاعده کلی در تعیین دیات است که به موجب آن، فقدان دیه مقدر شرعی در هر یک از اعضاء یا منافع بدن، موجب اخذ ارش است. برخی اطلاق این ماده را شامل حالتی نیز می دانند که شکستگی دچار بهبودی شود، در صورت منتهی شدن شکستگی گردن به فوت مجنی علیه، برخی از نویسندگان، قائل به پرداخت دیه قتل هستند.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر خمیدگی گردن و نیز بسته شدن گلو اصلاح شود و نیز در فرض درمان به طوری که موجب فرو بردن لقمه یا حرکت دادن گردن به چپ و راست به زحمت باشد، دیه ای اخذ نمی گردد و تنها باید قائل به اخذ ارش بود.

جنایت مانع فرو بردن یا جویدن غذا یا نقص آن یا جنایت مانع حرکت گردن

پیشینه

سابقاً ماده 414 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر به حکم جنایات مذکور در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصریح شده است.

ماده فوق، بیانگر استحقاق مجنی علیه به اخذ ارش در فرض معیوب شدن گردن است، برخی از نویسندگان به دشواری تعیین میزان ارش موضوع این ماده اشاره نموده اند.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جنایت بر گردن موجب شود که مجنی علیه قدرت فرو بردن غذا را از دست بدهد، ارش ثابت است. همچنین گروهی از فقها معتقدند در فرض خمیده شدن گردن مجنی علیه به یک طرف در نتیجه شکاندن گردن او توسط جانی، لازم است بنا بر احتیاط دیه کامل پرداخت شود، همچنین در جنایتی که موجب ناتوانی مجنی علیه در فرو بردن غذا شود، عده ای قائل به دیه کامل و عده ای قائل به ارش می باشند.