ماده ۵۳۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 531 قانون تجارت:''' هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 531 قانون تجارت: هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.2268900

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

  1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
  2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.2268924 لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.2268968

بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد4244364 قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.1838760در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.2268996

به طور کل می توان گفت استرداد مال به شرح فوق، احراز شرایط ذیل الزامی است:

  • اثبات مالکیت خواهان نسبت به کالا
  • وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
  • اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار4244368

منابع