ماده ۵۳۱ قانون تجارت

ماده 531 قانون تجارت: هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.

بر اساس این ماده نیز می توان گفت هرگاه اولاً؛ کلا به تاجر ورشکسته تسلیم شده و ثانیاً؛ کالا توسط ورشکسته فروخته شده اما هنوز ثمن از سوی خریدار پرداخت نشده باشد قابل استرداد است. زیرا هنوز در مالکیت صاحب مال قرار دارد. اما در صورت فروختن مال مورد امانت، به دلیل بدهکار شدن تاجر به صاحب مال، روابط میان این دو نیز تغییر می کند. در این صورت صاحب مال را باید طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته دانست.در فرض ماده فوق تاجر ورشکسته حق العمل کاری است که مال التجاره از سوی فروشنده به او داده شده تا مورد معامله قرار گیرد. اما خریدار قیمت مال التجاره را پرداخت نکرده است.در این صورت و در فرض وجود مال التجاره امکان استرداد آن از سوی فروشنده وجود دارد. حتی اگر مال التجاره نزد خود تاجر نبوده و نزد دیگری به امانت سپرده شده باشد یا نزد خریدار باشد. اگر تمام مال التجاره نیز موجود نبود، قسمت موجود آن قابل استرداد است.

به طور کل می توان گفت استرداد مال به شرح فوق، احراز شرایط ذیل الزامی است:

• اثبات مالکیت خواهان نسبت به کالا
• وجود عین کالا نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
• اقامه دعوی به طرفیت اداره تصفیه و خریدار

مقالات مرتبط

• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی