ماده ۳۳۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۸ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.

توضیح واژگان

وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.(707766)

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368