ماده ۳۳۲ قانون تجارت

ماده ۳۳۲ قانون تجارت: هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون، وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد. وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.
• محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.
• مدیون: مدیون یعنی بدهکار. بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد. در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی). به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند. در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون تجارت

چنین بیان شده است که اگر سند مفقود چک باشد، به موجب ماده ۳۳۲ قانون تجارت، چنانچه دادگاه ادعای مدعی را مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون تجارت

1. در صورت گم شدن سند، اگر سند از نوع اسناد ماده ۳۲۲ نباشد، فرآیند متفاوتی وجود دارد.
2. اگر مدعی گم شدن سند قابل اعتماد باشد، محکمه اجازه صدور حکم می‌دهد.
3. در صورتی که سند حال باشد، مدیون باید فوراً وجه سند را به صندوق عدلیه بسپارد.
4. اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
5. این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.

رویه‌قضایی‌های مرتبط

• رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)
• رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقود شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۳)
• نظریه شماره 3110/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم مراجعه به مراجع قضایی در صورت مفقودی چک بدون وقوع جرم
• رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقودی یا سرقت شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۴)

پایان‌نامه‌های مرتبط

• آثار از دست دادن اسناد تجاری در حقوق ایرن و ایالات متحده آمریکا