ماده ۳۴۸ قانون تجارت
دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد این ماده، تا زمانی که فعالیتهای دلال، منتهی به انعقاد قرارداد بین متعاقدین نگردیده باشد؛ نمیتوان وی را مستحق حقالزحمه دانست؛ هرچند در این راه، زحمات بسیاری را متحمل شده باشد.[۱] اما اجرای مفاد عقد، لازمه استحقاق دلال نسبت به حقالزحمه نیست.[۲] توضیح اینکه به دلیل عدم ارتباط این ماده نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره، باید آن را به عنوان یک قاعده تکمیلی پذیرفت؛ که میتوان برخلاف مفاد آن توافق نمود.[۳] هرچند مستفاد از ماده مورد بحث، تعهد دلال، از نوع تعهدات به نتیجه است.[۴] از این رو باتوجه به اینکه دررابطه با معاملات غیرمنقول، با استناد به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، تا زمانی که ملک موضوع قرارداد به ثبت نرسیده باشد؛ معامله ناتمام بوده؛ و قولنامه عادی را، نمیتوان دال بر انتقال مالکیت به خریدار دانست؛ درنتیجه تا وقتی که سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده؛ نمیتوان دلال را مستحق حقالزحمه دانست.[۵]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837824
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243192
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243196
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108304
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5444672