ماده ۳۵۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۱ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (Keyhani صفحهٔ ماده 352 قانون تجارت را به ماده ۳۵۲ قانون تجارت منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.[۱]

منابع

  1. حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108324