ماده ۵۶۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۱ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 565 قانون تجارت:''' تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند: ۱) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 565 قانون تجارت: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.

۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.1838792در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.1839660مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.2481292 بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند:

  1. در فرض تحصیل قرارداد ارفاقی و پرداخت تمامی وجوهی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است. لذا عمل به مفاد قرارداد ارفاقی توسط ورشکسته، موجب مختومه شدن ورشکستگی از تاریخ تصدیق این قرارداد است.2269120
  2. در فرض بری کردن ذمه تاجر از سوی کلیه بستانکاران یا رضایت به اعاده اعتبار وی2714856 رضایت طلبکاران ممکن است به دو صورت باشد: یا این رضایت به صورت بری الذمه کردن تاجر از پرداخت دیون است یا به صورت رضایت دادن به اعاده اعتبار.2269228

این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.2269196

منابع