قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیشتر با عنوان قانون تسهیل شناخته میشود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.[۱]
واکنشها
محسن زنگنه: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملا ریشه رانتها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را میگیرد، خشکانده میشود؛ البته مشروط به آنکه آئیننامههای اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.[۲]
جعفر قادری: هدف از تصویب این طرح این بوده است که رتبه بینالمللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعهبار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازیها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.[۳]
عباس شیخ الاسلامی: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته میشود و عدهای وارد حرفه وکالت میشوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.[۴]
منابع
- ↑ shora-gc.ir، پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان-. «تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار». fa. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه میگوید؟». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۲-۰۴-۲۶. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - مهلت سه روزه تمام دستگاهها برای پاسخ به درخواستهای کسب و کار». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۲-۰۴-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حرفه وکالت چه خواهد کرد؟». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۹-۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.