ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،‌ شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشد ‌به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين‌ تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌ شوند .

پیشینه

شروع به اختلاس در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده 152 آن قانون پیش بینی شده بود.با تصویب قانون مجازات مختلسین 1303 برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش بینی شده بود.مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات جنحه شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا میکند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند .مثلا عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود،دستگیر شود. درباره شروع به اختلاس برخی به طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب میکند که جرم تمام است و یا تصاحبی صورت نمیگیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد.در مقابل عده ای گفته اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد.به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم میکند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت میکند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم میکند و نتیجتا محلی برای اختلاس باقی نمی ماند.گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس،حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.