ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیشبینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
توضیح واژگان
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.[۱]
رسته شغلی: هریک از رشته های شغلی در دستگاه های اجرایی در یکی از رسته ها قرار می گیرند، که مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی به هم وابستگی دارند. بر اساس قوانین و مقررات موجود، همه مشاغل دستگاه های اجرایی به هشت رسته تقسیم شده اند:
1- رسته مشاغل آموزشی و فرهنگی مشتمل بر 74 رشته
2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته
3- رشته مشاغل امور اجتماعی مشتمل بر 90 رشته
4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته
5-رسته مشاعل خدماتی مشتمل بر 18 رشته
6- رسته مشاغل کشاورزی مشتمل بر 61 رشته
7- رسته مشاغل مهندسی و فنی مشتمل بر 129 رشته
8- رسته فرابری داده ها مشتمل بر 15 رشته[۲]
رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.[۳]
پیشینه
در قانون استخدام کشوری 1345 پست ثابت سازمانی تعریف شده بود به عنوان محلی که در سازمان به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم وجود دارد، اما در قانون فعلی، این اصطلاح جای خود را به پست سازمانی داده است که طبق ماده تعریف شده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.[۵]
گاه در ادبیات رایج از اصطلاح سمت استفاده می شود که طبق بند ب ماده 54 و ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری این اصطلاح با پست سازمانی یکی است.
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320712
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320720
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320724
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321336
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320672