ماده 257 قانون مالیات های مستقیم

ماده 257 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست. ‌حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌جاري خواهد بود

تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های دادرسی مالیاتی است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان صلاحیت نسبی را از این مواد برداشت نمود. با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.