افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالشهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالشهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نام مقاله ای از محمد باقر مقدسی و مهرانگیز روستائی که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
نگرانی سیاستگذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاستهای متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانونگذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیتها و محدودیتهای مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیمسازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانونگذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوینکنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانونگذار از جهات مختلف محل ایراد است. این ایرادها را میتوان در یک تقسیمبندی، متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست. جرمانگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترسترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمیگردد. از سوی دیگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسیربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسیع»، «عوامل مؤثر»، «چرخه تجارت» و ذکر درجه مجازات بدون تعیین نوع مجازاتِ هر درجه و نیز دشواری اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، از مهمترین ایرادهایی است که در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی تلاش دارد مهمترین چالشها و ایرادهای مداخلات کیفری این قانون در مرحله تقنین و اجرا را شناسایی و معرفی نماید.
کلید واژه ها
- جرمانگاری
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- سقط جنین
- افزایش جمعیت