خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی نام مقاله‌‌ای از نسرین طباطبائی حصاری است که در شماره هفتادودوم (پاییز 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
کلیدواژه‌ها
- امور حاکمیتی
- حقوق ثبت
- خدمات عمومی
- سردفتران لاتین
- سردفتران عمومی
مواد مرتبط
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 1287 قانون مدنی
- ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 48 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
- ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات كشوری