نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه شماره ۱۳۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استعلام:

چنانچه محکوم علیه از چند سازمان و دستگاه‌های خصوصی حقوق ماهیانه اخذ نماید آیا برای هر کدام ربع و ثلث کسر حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌باید لحاظ شود یا می‌توان برای یک دستگاه یا سازمان ربع یا ثلث کسر حقوق ماهیانه در نظر گرفت و نسبت به حقوق ماهیانه سازمان یا دستگاه دیگر تماماً نسبت به توقیف اقدام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرضی که محکومٌ علیه بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هردو مرجع حقوق دریافت دارد، هردو حقوق مشمول اطلاق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هریک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد.