بخش دولتی

بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل 44 قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت های عمومی آمده است.