ماده 27 قانون حمایت خانواده

ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده: در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

پیشینه

داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می‌کردند یا دادگاه مقتضی می‌دانست ارجاع به داوری می‌شد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در بذل داشته باشد و داور طرف زوج نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در بذل داشته باشد و داور طرف زوج نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند. در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، میانجیگری است و نظر داوران الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود قاضی می‌تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند. مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچ‌یک را ترجیح نمی‌دهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.

مطالعات فقهی

آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است که می‌فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است.

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۵۳۶ مورخ ۹۲/۳/۲۶ نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می‌باشد و علاوه بر آن در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۹۱ در طلاق‌های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.