تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷ توسط شیما معصومی گودرزی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری''' نام مقاله ای از عبدالرضا اصغری و سجاد روستائی که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == گزاف نیست اگر تکفیر را مهم‌ترین مسئلۀ فعلی جهان اسلا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری نام مقاله ای از عبدالرضا اصغری و سجاد روستائی که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.

چکیده

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم‌ترین مسئلۀ فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون‌دینی آن، دامنه‌اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می‌توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می‌تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه‌ای ابزارگون در اختیار قانون‌گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم‌انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می‌کند و

در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین‌های غیر حقوقی نشان می‌دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون‌رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن‌ها و به اصطلاح جرم‌انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین‌المللی نیز بر آن تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها

  • تکفیر
  • نیروهای تکفیری
  • جرم‌انگاری
  • ضرورت جرم‌انگاری
  • تروریست

مواد مرتبط