ماده ۳۵۷ قانون مدنی

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

توضیح واژگان

عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.

پیشینه

به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.

قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری سخن می گوید.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق فقهی

با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی گردد؛ درمقابل، انتقاد نموده اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی تواند جزء توابع آن محسوب گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 247 مورخه 1/2/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ دراینصورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.