ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود

تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیئت مزبور وصول خواهد شد.

تاریخچه

پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد. که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می پزیرفت. در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال 71 ماده 251 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به شکل کنونی در آمد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا شورای عالی مالیاتی، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با دیوان عالی کشور در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است. لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره صلاحیت‌های ملی یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود. در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که متوان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد. باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده 251 مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.

مقالات مرتبط

• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید