ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مج...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۷_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=9365»