آمره بودن قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه قانونی با نظم عمومی مرتبط باشد و به طور مطلق ایجاد الزام کند به آن، قانون آمره می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژ...» ایجاد کرد) |
(+رده:اصطلاحات حقوق خصوصی; +رده:اصطلاحات حقوق عمومی using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه قانونی با نظم عمومی مرتبط باشد و به طور مطلق ایجاد الزام کند به آن، قانون آمره می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446200|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه قانونی با نظم عمومی مرتبط باشد و به طور مطلق ایجاد الزام کند به آن، '''قانون آمره''' می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446200|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۵۵
چنانچه قانونی با نظم عمومی مرتبط باشد و به طور مطلق ایجاد الزام کند به آن، قانون آمره می گویند.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
- نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها). چاپ 1. گنج دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446200