اصل صلاحیت سرزمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته می‌شود.'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اصل صلاحیت سرزمینی''' یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
'''اصل صلاحیت سرزمینی'''، سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود.
اصل صلاحیت سرزمینی، سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود.


== در قانون ==
== در قانون ==
قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود. به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد، طبق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


== ویژگی‌ها ==
== ویژگی‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۰

به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته می‌شود.[۱] اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود.[۲]به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود.[۳]

پیشینه

اصل صلاحیت سرزمینی، سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود.

در قانون

قانونگذار در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد، طبق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۴]

ویژگی‌ها

این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.[۵]

اقسام

اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده می‌شود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۶]

در رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می‌شود.[۷]

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
  5. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484